الثالث والتسعون : [ الطريق المتعدّد طريق إلى ] [ الروايات بالعموم الأفرادي أو المجموعي ]

أنّه كثيرا مّا تعدّد الطريق في الفقيه والتهذيبين ، كما يظهر ممّا مرّ ، فهل الطريق المتعدّد يكون طريقا إلى كلّ واحد من روايات المذكور بالطريق إليه من باب العموم الأفرادي أو الطريق المتعدّد يكون طريقا إلى مجموع روايات المذكور بالطريق إليه من باب العموم المجموعي .
وتظهر الثمرة فيما لو كان أحد الطريقين أو أحد الطرق ضعيفا ؛ حيث إنّه لا يضرّ ضعف الضعيف على الأوّل ، وأمّا على الثاني فيتطرّق الإشكال ، ولابدّ في الحكم بصحّة الطريق من قيام القرينة على توسّط الطريق الصحيح فقط أو مع الطريق الضعيف .
وكيف كان ، جرى بعضٌ على القول بالأخير ، والأظهر القول بالأوّل وفاقا لجمع من المحدّثين نقلاً ، حيث إنّ مقتضى إطلاق الموصول في «ما كان فيه عن فلان» أو «ما ذكرته عن فلان فقد رويته عن فلان» اطّراد الطريق في جميع ما كان أو ذكر عن فلان الأوّل، بل يتأتّى في الباب العموم السرياني .
بل ربّما يقال باطّراد الطريق من باب ظهور عموم الموصول في العموم الأفرادي .
إلاّ أنّ الأظهر أنّ الموصول لا يخرج عن الإطلاق ، ومع هذا لو كان ^۱ ذكر الرواية بطريق العموم كما في قول الصدوق في مشيخة الفقيه : «وكلّ ما كان في هذا الكتاب عن عليّ بن جعفر فقد رويته عن أبي رضى الله عنه ، عن محمّد بن يحيى العطار» إلى
أن قال : «وكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد» ^۲ ، وكما في قول الصدوق في مشيخة الفقيه :
وما كان فيه عن محمّد بن يعقوب الكليني [فقد رويته] ^۳ عن محمّد بن محمّد بن عصام الكليني ، وعليّ بن أحمد بن موسى ومحمّد بن أحمد السنائي رضي اللّه عنهم ، عن محمّد بن يعقوب الكليني ، وكذلك جميع كتاب الكافي فقد رويته عنهم ، عنه ، عن رجال ^۴ ـ إلى أن قال ـ : وكذلك جميع كتاب عليّ بن جعفر فقد رويته بهذا الإسناد .
وكما في قول الشيخ في مشيخته : «وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون» إلى قوله : «عن أبي جعفر محمّد بن يعقوب الكليني جميع مصنّفاته وأحاديثه» ، ^۵ وكما في قول الشيخ في مشيخته : «وما ذكرته عن حميد بن زياد فقد رويته بهذا الإسناد عن محمّد بن يعقوب عن حميد بن زياد ، وأخبرني برواياته وكتبه أيضا أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري ، عن حميد بن زياد» ، ^۶ وكما في قول الشيخ في مشيخته : «وما ذكرته عن الحسن بن محبوب ممّا أخذته من كتبه ومصنّفاته فقد أخبرني بها أحمد بن عبدون» إلى آخره ، ^۷
فلا مجال ^۸ للقول بالعموم المجموعي في باب الروايات ؛ لظهور ألفاظ العموم في العموم الأفرادي بلا شبهة .
وبما ذكرنا يظهر أنّه لو كان الطريق المتعدّد بالنسبة إلى الكتاب لا بالنسبة إلى الراوي ـ كما هو الحال فيما مرّ ـ فالظاهر اطّراد الطريق بالنسبة إلى روايات الكتاب ، ولا سيّما لو كان ذكر المرويّ بطريق العموم ، كما في قول الصدوق كما مرّ : «وجميع كتاب عليّ بن جعفر» .
وبما ذكرنا يظهر أيضا أنّه لو تعدّد الطريق إلى المتعدّد بأن كان صدر المذكورين ثنائيا فيطّرد الطريق المتعدّد في المرويّ عنه المتعدّد .
وتحرير الحال : أنّه قد يتّحد الطريق إلى المرويّ عنه المتّحد ، فالظاهر اطّراد الطريق المتّحد في روايات المرويّ عنه المتّحد ^۹ ـ وقد تقدّم الكلام فيه ـ وقد يتّحد الطريق إلى المرويّ عنه المتعدّد ، فالظاهر اطّراد الطريق المتّحد في المرويّ عنه المتعدّد ، وقد تقدّم الكلام فيه أيضا ، وقد يتعدّد الطريق إلى المرويّ عنه المتّحد ، فالظاهر اطّراد المتعدّد في المتّحد ، وقد يتعدّد الطريق إلى المرويّ عنه المتعدّد ، فالظاهر اطّراد المتعدّد في المتعدّد أيضا .