رسالة في « لزوم نقد المشيخه » - صفحه 393

السادس والتسعون : [ عدم رواية الصدوق ] [ عن بعض الكتب التي ذكر استخراج الفقيه منها ]

أنّه قد عدّ الصدوق من الكتب المشهورة ـ التي ذكر استخراج الفقيه منها وهي التي عليها المعوّل وإليها المرجع ـ كتابَ حريز بن عبد اللّه السجستاني ، وكتاب عبد اللّه بن عليّ الحلبي ، وكتب عليّ بن مهزيار ، وكتب الحسين بن سعيد ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ، وكتاب الرحمة لسعد بن عبد اللّه ، وجامعَ محمّد بن الحسن بن الوليد ، ونوادر محمّد بن أبي عمير ، وكتب المحاسن لأحمد بن أبي عبداللّه البرقي ، ورسالة أبيه إليه . ۱
قوله : «وكتب المحاسن» المقصود بالكتب إنّما هو الكتب المبوَّب عليها المحاسنُ ، وقد ذكر الشيخ في الفهرست أنّ نسخ المحاسن تختلف بالزيادة والنقيصة ، وعدّ ما وصل إليه من الكتب بالغا حدودَ المائة ، وعدّ منها كتاب المحاسن ، ونقل عن ابن بطّة أنّه زاد على تلك الكتب كتبا أُخرى تزيد على العشرة ، وحكى بعد ما ذكر الإجازة له جميع الكتب المذكورة . ۲
والظاهر أنّ مثل المحاسن في كتب السابقين من حيث كثرة الكتب المشتمل عليها نادر ، بل منعدم .
وبالجملة ، لم يذكر الطريقَ إلى رسالة أبيه ، إلاّ أنّه من جهة عدم حاجة الرسالة إلى الطريق . ولم يذكر الطريق إلى محمّد بن الحسن ، ولم يعدّ المولى التقيّ المجلسي محمّد بن الحسن ممّن لم يذكر الطريق إليه ، ولم يعدّه مَن ضبط مَن ذكر الطريقَ إليه ممّن ذكر الطريق إليه، فلم يتّفق له الرواية عن محمّد بن الحسن .
نعم ، قد حكى عن محمّد بن الحسن بن الوليد أنّه نقل عن محمّد بن الحسن الصفّار أنّه قال :
لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام عليه ، وبعد ما طيِّن في الأوّل ، ولكن إذا مات ميّت وطيِّن قبره ، فجاز أن يُرَمَّ سائر القبور من غير أن يجدَّد . ۳
لكنّه من باب نقل حكاية الفتوى عنه ، لا من باب نقل الرواية عنه .
وكذا حكى¨ عنه أنّه كان يقول : «لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسيّة ، بخلاف محمّد بن الحسن الصفّار» . ۴
لكنّه من باب نقل الفتوى عنه ، لا من باب نقل الرواية عنه .
هذا، ومحمّد بن الحسن بن الوليد من رأس المحذوفين ، كما يظهر ممّا تقدّم، وهذا وإن أمكن اجتماعه مع كون محمّدبن الحسن من رأس المذكورين، كما يظهر ممّا تقدّم من أنّه قد اتّفق في مشيخة الفقيه والتهذيبين وقوعُ مَن ذُكر الطريق إليه في الطريق إلى بعضٍ آخَرَ ، بل وقوعُ صدر المذكورين في الطريق غير عزيز ، لكن لم يتّفق كون محمّد بن الحسن بن الوليد من صدور المذكورين ، كما سمعت .

1.الفقيه ۱ : ۳ ـ ۵ ، من المقدّمة .

2.الفهرست : ۲۰ / ۶۵ .

3.الفقيه ۱ : ۱۲۰ ، ح ۵۷۹ ، باب النوادر .

4.الفقيه ۱ : ۲۰۸ ، ذيل ح ۹۳۵ .

صفحه از 412