[ تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث ]

ثمّ إنّ الكلام في تصحيح الطريق في ضمن تصحيح الحديث كتصحيح الحديث إنّما هو فيما لو كان المعلوم أو المظنون بعد اعتبار الظنّ في الباب بعد الفحص . وأمّا لو كان الظاهر كونَ التصحيح من باب الاعتماد على تصحيح بعض آخر من الفقهاء ، كما هو الحال في الرياض بناءً على ما قيل من أنّه قد استقرّت عادته على أخذ الأقوال وغالبَ الحجج من كشف اللثام ، ^۱ فهو خارج عن مورد الكلام .
وكذا الحال في بعض آخر من الكتب الفقهيّة ممّا كان في أقصى البسط ، بحيث لا يمكن أن يكون التصحيح أو مثله فيه مبنيّا على الفحص ، فهو مبنيّ على متابعة الغير .
ثمّ إنّه يتطرّق الكلام في تصحيح الطريق على الوجهين من العلاّمة ؛ حيث إنّه قد ذكر المحقّق الشيخ محمّد أنّه كثير الأوهام في الرجال وكثير الأخذ من كتاب ابن طاووس ، وهو مشتمل على أوهام ، ^۲ ولذلك لم يعتبر المحقّق المذكور تصحيحات العلاّمة.
وصرّح الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة بكثرة أخذ العلاّمة من كتاب ابن طاووس .
وذكر المولى التقيّ المجلسي أنّ العلاّمة قد أكثر التصحيح باصطلاح القدماء فلا يجدي تصحيحه باصطلاح المتأخّرين قال : «إنّ العلاّمة وإن ذكر القاعدة في تسميته الأخبارَ بالصحيح والحسن والموثَّق ، فكثيرا مّا يقول ويصف على قوانين القدماء ، والأمر سهل» .
واعترض عليه كثيرا بعض الفقهاء لغفلته عن هذا المعنى ، ولا مجال للحمل على السهو ؛ لأنّه يتأتّى فيما كان مرّة أو مرّتين ، وأمّا ما كان في صفحة واحدة عشر مرّات مثلاً ، فلا يمكن أن يكون سهوا .
ونظير ما ذكره المحقّق المتقدّم ـ من أنّ العلاّمة كثير الأوهام في الرجال ، والأخذِ من كتاب ابن طاووس ، وهو مشتمل على أوهام ـ ما ذكره والده صاحب المعالم من أنّ والده الشهيد الثاني كثير الأخذ من كتاب ابن طاووس ولذا وقع في أوهام .