المائة : [ في أصل السكوني ]

أنّه نقل ابن اءدريس في ميراث السرائر في مسألة ميراث المجوس أنّ للسكوني كتابا يعدّ من الأصول ، قال : «وهو عندي بخطّي كتبته من خطّ ابن أشناس البزّاز ، وقد قرأ على شيخنا أبي جعفر ، عليه خطُّه إجازةً وسماعا لولده أبي عليّ ، ولجماعة رجال غيره» . ^۱
قال السيّد السند النجفي في حاشية المصابيح عند الكلام في بيع الكلب : «هذا يدلّ على أنّ أصل السكوني كان في زمن الشيخ والكليني ظاهرا متداولاً ، وأنّ الروايات المنقولةَ عنه منتزعة من أصله» .
وعلى هذا ، فلا يقدح في اعتبارها جهالة النوفلي أو ضعفه ، ولعلّ توثيقه المنقول عن فخر المحقّقين ^۲ وابن أبي جمهور مبنيّ على عدم الالتفات إلى الواسطة ؛ لكونها من مشايخ الإجازة .
أقول : إنّ ما ادّعاه السيّد السند المشار إليه ـ من دلالة كلام ابن اءدريس على أنّه كان للسكوني أصلاً متداولاً في زمان الكليني والشيخ وكانت الروايات المنقولة
عنه مأخوذة من كتابه ـ محلّ الكلام ؛ لعدم دلالة كلام ابن اءدريس على ذلك ، بل غاية الأمر تطرّق احتمال ذلك .
ومع ذلك شيخوخة الإجازة إنّما تفيد أمرين : أحدهما وثاقة المجيز على القول بالإفادة ، والآخر عدم ممانعة جهالة الواسطة ـ أعني المجيز ، أو كلاًّ من رجال الإجازة على تقدير أخذ المستجيز الروايةَ من الكتاب ـ تواترَ الكتاب أو الظنَّ بالانتساب .
والسيّد السند المشار إليه قد خلط بين الأمرين ، وطرح الاتّحاد في البين ؛ حيث احتمل كون توثيق النوفلي من فخر المحقّقين وابن أبي جمهور مبنيّا على عدم الالتفات إلى الواسطة ؛ لكونها من مشايخ الإجازة ، كيف لا وأين وثاقة الواسطة من عدم الالتفات إليها ، وشتّانَ بين الأمرين ، والبُعد بين الأمرين أضعاف بُعدِ المشرقين .