الرابع والمائة : [ وقوع التصحيف في كلّ من طريقي الفقيه والتهذيب ]
أنّه روى الصدوق في الفقيه في باب فضل الجماعة عن حفص بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلامإذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة تقوم الناس على أرجلهم ويجلسون حتّى يجيءإمامهم؟ قال : «لا ، بل يقومون على أرجلهم ، فإن جاء إمامهم ، وإلاّ فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدَّم» . ۱
ورواه الشيخ في التهذيب في زيادات الصلاة في باب الأذان والإقامة عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الوليد حفص بن سالم ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : ۲ إذ قال بعين المتن ، وذكر في المشيخة طريقين لما رواه عن أحمد بن محمّد بعنوان «من جملة ما ذكرته عن أحمد بن محمّد» . ۳
وقد أورد صاحب المنتقى بأنّ من العجب وقوعَ التصحيف في كلّ من طريقي الفقيه والتهذيب على وجه يقتضي ضعفه .
أمّا في الفقيه فلأنّ ما يحضرني من نسخه ـ وهي ثلاث ـ جعفر بن سالم ، ۴ وهو غلط بغير توقّف . وأمّا في التهذيب فبخطّ الشيخ «عن أبي الوليد» ، والمعروف من كنية حفص بن سالم الثقةِ أبو ولاّد باتّفاق كلمة الأصحاب .
والتصحيف الأوّل يقتضي إرسال الخبر وجهالة راويه ؛ إذ لا طريق فيما أورده الصدوق في [آخر] ۵ كتابه إلى مسمّى بهذا الاسم ، ولا يعرف في الرجال له ذكر .
والثاني موجب لجهالة الراوي ؛ فإنّ تغاير الكنية يقتضي تغاير المسمّى بها إلاّ مع ثبوت تعدّد لها ، ۶ ولم يثبت هنا ، ومن ملاحظة الطريقين بمعونة القرائن ـ التي ترشد إليها كثرةُ الممارسة ـ يحصل الجزم بما قلناه من وقوع التصحيف في الموضعين . ۷ وتبعه في الإيراد المذكور بعض آخر حيث صرّح بوروده .
أقول : إنّه لعلّ الظاهر من الطريق هو المحذوفون المتوسّطون بين الصدوق والشيخ والمبدوّ به في الذكر المذكورُ في المشيخة ، والمقصود بالطريق في الإيراد المذكور هو المذكور .
وأيضا ما أورد به على الصدوق من التصحيف غير وارد ؛ حيث إنّ المكتوب فيما يحضرني من نسخة الفقيه ـ وهي أربع ـ «حفص» وفي ثلاث منها في الحاشية «جعفر» بدلَ «حفص» فكان جعفر في النسخ الثلاث من الفقيه ـ [التي] نقل عنها في المنتقى بأجمعها ـ غلطا من النسّاخ .
نعم ، ما أورد به على الشيخ وارد ، والظاهر اتّفاق نسخ التهذيب عليه . وفي
سبع نسخ تحضرني من التهذيب ـ وما [لم] يحضرني منه تزيد على الغاية السبعين ـ : أبو الوليد [و] في بعضها في الحاشية : الظاهر أنه أبو ولاّد ومثله ما في الحاشية في نسخة أُخرى . ۸
هذا آخر ما أوردناه من الكلام في نقد الطريق ، والحمد للّه الذي هدانا سَواءَ الطريق ، وجعل لنا التوفيق خير رفيق ، والسلام على من أرسله رحمةً للعالمين من عدوّ وصديق ، وعلى آله الذين هم أُمناء الرحمن حقّ التحقيق، سيّما ابن عمّه الذي هو للخلافة بالحريّ والحقيق ، ولمرتبة الإمامة ولها يليق ، ومن أنكره فكأنّما خرّ من السماء فتخطّفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ، وله في السعير زفير وشهيق .
قد فرغ ۹
منه ابن محمّد إبراهيم أبو المعالي في العشر السابع من الثلث الثاني من الثلث الأوّل من الربع الثاني ۱۰ من العشر الأوّل من العشر الرابع من الألف الثاني من الهجرة النبويّة ، على هاجرها خيرِ الورى سجيّةً ، آلافُ الثناء والتحيّة ، من اللّه يا ربَّ البريّة .
1.الفقيه ۱ : ۲۵۲ ، ح ۱۱۳۷ ، باب الجماعة وفضلها .
2.التهذيب ۲ : ۲۸۵ ، ح ۱۱۴۳ ، باب الزيادات في الصلاة في الأذان والإقامة .
3.التهذيب ۱۰ : ۷۲ و ۷۳ من المشيخة .
4.في حاشية المنتقى مكتوب : في المطبوع «حفص بن سالم» .
5.ما بين المعقوفين أضفناه من المنتقى .
6.يعني ثبوت الكنيتين لفرد واحد .
7.انتهى كلام صاحب منتقى الجمان ۲ : ۱۲۷ ، باب صلاة الجماعة .
8.التنبيه الرابع والمائة سقطت من «د» .
9.كان الفراغ في السابع عشر من شهر الربيع الثاني من إحدى وثلاثمائة بعد الألف (منه عفي عنه) .
10.في «د» زيادة : «في العشر الأوّل» .