فائدة : [ 3 ] : [ في لفظ «العقيقي» ]

قد حكى العلاّمة في الخلاصة عن العقيقي كراراً بل كثيراً ، وقال في ترجمة جابر بن يزيد : ^۱ [قال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي العلوي] وقال في ترجمة سدير بن حكيم : «قال السيّد عليّ بن أحمد العقيقي» ^۲ وقال في ترجمة
عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه : «قال عليّ بن أحمد العقيقي» ^۳ وقال في ترجمة عيسى بن عبد اللّه بن سعد : «قال عليّ بن أحمد العقيقي» . ^۴
وقال النجاشي في ترجمة زياد بن عيسى : «وقال العلوي العقيقي» . ^۵
وحكى عنه ابن داود كراراً بل كثيراً أيضاً ، ^۶ وجعل «عق» رمزاً عنه ، ^۷ لكنّه عبّر عنه ب «عليّ بن أحمد العقيقي» في ترجمة اُمّ الأسود من أواخر الجزء الأوّل . ^۸
وحكى ابن الغضائري في ترجمة الحسن بن محمّد بن يحيى ـ على ما في الخلاصة ^۹ ـ أنّ له كتباً مشهورة .
وربما يقال : إنّه يظهر من هذا كمال اعتبار العقيقي واعتبار كتبه بواسطة سكوت ابن الغضائري عن تضعيفه أو تضعيف كتبه ؛ قضيّةَ كثرة تضعيفه .
لكنّه يضعّف ـ بعد ضعف دعوى كثرة التضعيف ، كما يظهر بالرجوع إلى رسالتنا المعمولة في باب ابن الغضائري ـ بأنّ ترجمة الحسن بن محمّد بن يحيى إنّما هي محلّ التعرّض لحاله ليس إلاّ ، فلادلالة في سكوت ابن الغضائري عن تضعيف العقيقي على عدم ضعفه ، كيف ! والمدار في المقالة المذكورة على التمسّك بمفهوم البيان ، ومفهوم البيان إنّما يتأتّى التمسّك به لو كان ترك الذكر في مقام البيان ، والسكوت عن ذكر شيء في حقّ شخصٍ بعد ذكره بالمناسبة في ترجمة شخصٍ ليس من السكوت في مقام البيان ؛ إذ ترجمة الشخص الثاني لاتكون مقامَ البيان بالنسبة إلى الشخص الأوّل ، فلا دلالة فيه على نفي السكوت عن ذكره .
وقال الشهيد الثاني في بعض تعليقات الخلاصة عند الكلام في ترجمة سدير بن حكيم : والعقيقي حاله معلومة . ^۱۰
وحكى الشيخ في الفهرست في ترجمة عليّ بن أحمد أنّه قال ابن عبدون : إنّ في أحاديث العقيقي مناكير . ^۱۱
ونقله في الخلاصة في ترجمة عليّ بن أحمد ـ في القسم الثاني ـ عن الشيخ . ^۱۲
وعن الشيخ في الرجال : أنّه مخلّط . ^۱۳
وقد عدّله ابن شهر آشوب في معالم العلماء كتباً ، منها : الرجال ، ^۱۴ ولم يذكر له مدحاً ولاذمّاً .
وعن العلاّمة المجلسي في الوجيزة تضعيفه . ^۱۵
وذكر صاحب رياض العلماء بخطّه أنّ العقيقي يُطلق في الأغلب على الشيخ أبي الحسن عليّ بن أحمد بن عليّ بن محمّد بن جعفر بن عبد اللّه بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب العلوي العقيقي المعروف ، وهو صاحب كتاب الرجال . وقد يُطلق على والده ، وله أيضاً كتاب التأريخ . والولد ـ أعني : أبا الحسن ، وهو عليّ ـ مطعون فيه عند علماء الرجال ، لكن روى الصدوق في كمال الدين ، ^۱۶ والشيخ في كتاب الغيبة ^۱۷ مدحاً عظيماً له ، ويدلّ على جلالة قدره عند القائم عليه السلام . وروى الشيخ عنه بواسطتين ، وقال : إنّه مخلّط . ويروي الشيخ عن والده أحمد بن عليّ بثلاث
وسائط ، ولكن لم يطعن فيه أحد ، وقد يُعبّر عن الوالد ب «أحمد بن عليّ العلوي العقيقي» كما في رجال الشيخ ، وكذا قد يُعبّر عن الوالد ب «عليّ بن أحمد العقيقي» كما في كتب الرجال . ^۱۸
ومالَ المحقّق الشيخ محمّد إلى ضعفه . ويأتي كلامه .
وقد عنونه الفاضل الاسترآبادي والسيّد السند التفرشي . ^۱۹
وقال السيّد السند النجفي : العقيقي ـ صاحب الرجال ـ هو أحمد بن علي بن محمّد بن جعفر بن عبد اللّه بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب . ^۲۰
ولايذهب عليك أنّ فيه سقطاً من جانب الصدر ، حيث إنّ صاحب الرجال هو عليّ بن أحمد ، كما يظهر ممّا مرّ ، لا أحمد ، كما هو مقتضى العبارة المذكورة ، وقد انطبق على العبارة المذكورة نسختان إحداهما في كمال الصحّة ، فلا اعتداد باحتمال السقط في الباب .
وأيضاً فيه زيادة من جانب الذيل ؛ إذ عبد اللّه ابنُ الحسين بن عليّ بن أبيطالب ـ كما فيما سمعت من عبارة رياض العلماء ـ لا ابنُ الحسين بن عليّ بن الحسين ابن عليّ بن أبيطالب ، كما في عبارة السيّد السند النجفي ؛ لوضوح زيادة الواسطة بين الحسين وعليّ بن أبي طالب عليه السلام ، حيث إنّ عليّ بن الحسين ليس ابنَ عليّ بن أبيطالب عليه السلام .
اللّهمّ إلاّ أن يكون الأمر في عبارة رياض العلماء من باب النسبة إلى الجدّ ، فقد سقط الواسطة في عبارة رياض العلماء ولاسيّما مع تقدّم الزيادة على النقصان ، إلاّ أنّ السكون هنا إلى النقصان أزيد ؛ لكون العبارة المنقولة من رياض العلماء بخطّ مؤلّفه ، كما يظهر ممّا مرّ ، وإن كان العبارة المنقولة عن السيّد السند النجفي قد انطبق عليها نسختان إحداهما في كمال الصحّة .
وقيل : إنّه من أجلّة العلماء الإماميّة والفقهاء الاثنى عشريّة . ^۲۱
أقول : إنّ الظاهر أنّ التضعيف من الوجيزة ^۲۲ ـ كالشهيد في بعض تعليقات الخلاصة ـ مبنيٌّ على ما ذكره الشيخ في الرجال من أنّه مخلّط ، ومانقله في الفهرست عن ابن عبدون من أنّ في أحاديثه مناكير .
لكن دلالة نسبة التخليط إلى الراوي على سوء الاعتقاد غير ثابتة . وقد حرّرنا الكلام في باب التخليط في بعض الفوائد المستطرفة في الرسالة المعمولة في باب محمّد بن الحسن المذكور في بعض أسانيد الكافي . مع أنّ سوء الاعتقاد لايضرّ باعتبار الخبر ولو بناءً على حجّيّة الظنون الخاصّة ؛ لعدم اشتراط الإيمان في اعتبار الخبر .
على أنّ الظاهر أنّ نسبة التخليط إليه من الشيخ في الرجال مبنية على نسبة اشتمال أحاديثه على المناكير من ابن عبدون ، ودلالة اشتمال الحديث على المناكير على ضعف الحال غير ثابتة ، بل الاشتمال على المناكير لايوجب ضعف الحال ولاضعف الخبر ، بناءً على كون المقصود بالمنكر ما لا يفهمونه ولم يكن موافقاً لعقولهم ، كما فسّربه المولى التقي المجلسي نقلاً ، ولا أقلّ من احتمال كون المقصود بالمنكر ما ذُكر ، فلايثبت ضعف الخبر ، فضلاً عن ضعف الحال .
مضافاً إلى أنّ الظاهر كونه إماميّاً بواسطة الغلبة ، فضلاً عن كون كتاب النجاشي موضوعاً لذكر الإماميّين ، كما هو مقتضى كلامه في ديباجة كتابه ، كما قيل .
إلاّ أن يقال : إنّ الغرض من كلامه إنما هو كون كتابه موضوعاً لعقد العنوان للإمامي ، وهذا لاينافي ذكر كلام غير الإمامي في أثناء الترجمة ، مع أنّ الفهرست غير موضوعٍ لعقد العنوان للإماميّ ، كما حرّرناه في الاُصول وبعض الرسائل .
لكن نقول : إنّه روى في إكمال الدين ـ في الباب المعقود لذكر التوقيعات الواردة
من القائم عليه السلام ـ حديثاً حَكَم بعض الأصحاب بحسنه ، وهو يقتضي كمال رفعة رتبته . ^۲۳
إلاّ أن يقال : إنّ نفسه من رجال السند ، فالأمر من باب الشهادة للنفس ، فلاعبرة به .
لكن يمكن القول بأنّ غاية الأمر في الشهادة للنفس كون الأمر من باب الخبر الضعيف ، فينجبر بما ينجبر به ضعف الخبر ، ومن الاُمور الداخلة والخارجة ، ومن الاُمور الداخلة طول المضمون ، فإنّه يوجب جبر ضعف الخبر ، وكذا يوجب ترجيح أحد الخبرين المتعارضين على الآخَر ، ومن جبر الضعف بطول المضمون مااتّفق في بعض الأخبار الدالّة على وقوع النقص والتحريف في الكتاب من طول المضمون ، كما حرّرناه في الاُصول ، والخبر الذي رواه العقيقي لايخلو عن طول المضمون .
إلاّ أن يقال : إنّ غاية الأمر في باب طول المضمون تطرّق الظنّ بالصدور في الجملة ، لا الظنّ بصدور كلّ واحدٍ من أجزاء الخبر ، فغاية الأمر انجبار ضعف السند في الجملة ، فلا جدوى في طول مضمون خبر العقيقي .
إلاّ أن يقال : إنّ الخبر المذكور فيه فقرات يكفي بعضها في الشهادة على رفعة الرتبة .
ثمّ إنّه قد حكى بعض الأصحاب : أنّ العلاّمة في الخلاصة كثيراً مّا يدرج الراوي في المقبولين ؛ لمجرّد المدح من العقيقيّ . ^۲۴ لكنّه ينافي ذكر العقيقي في الخلاصة في القسم الثاني ، ^۲۵ إلاّ أنّه ليس بغريب من الخلاصة ؛ لكثرة اشتباهات العلاّمة فيها ، وقد استوفينا اشتباهات العلاّمة في الخلاصة في الرسالة المعمولة في حال النجاشي .
ثمّ إنّه قد وقع «العقيقي» في سند التهذيبِ ـ على مافي بعض النسخ ـ فيما رواه ـ في باب المياه وأحكامها من أبواب زيادات الطهارة ـ عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن محمّد العلوي عن العمركي عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رعف ، فامتخط ، فصار ذلك الدم قِطَعاً
صغاراً ، ^۲۶ إلى آخره .
قال المحقّق الشيخ محمّد إشارةً إلى عليّ بن محمّد : وهو العقيقي ، وحاله أنّه غير موثّق بل مذموم . ^۲۷
لكن ظاهره يقتضي انطباق النسخ كلاًّ أو جلاًّ على محمّد بن عليّ ، كما أنّ المذكور في سند الاستبصار هو محمّد بن عليّ ، ^۲۸ وقد وقع «عليّ بن محمّد» في بعض أسانيد إكمال الدين في باب ذكر مَنْ هنّأ أبا محمّد الحسن بن عليّ بولادة ابنه القائم سلام اللّه عليه . ^۲۹