فائدة [ 9 ] : [ في لفظ «ابن الوليد» ]
قد عنون النجاشي محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد . ۱
وعنون الشيخ في الفهرست محمّد بن الحسن بن الوليد . ۲
وجمع الفاضل الاسترآبادي بين العنوانين ، لكن ذكر في العنوان الثاني : أنّه تقدّم بعنوان محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد . ۳
وربما توهّم من تعداد العنوان كون الغرض المغايرة .
وليس بشيء ؛ إذ ماذكره في العنوان الثاني ـ وقد سمعت ـ مظهر عن الاتّحاد ، بل صريح فيه .
ويرشد إلى الاتّحاد ما ذكره بعض الأعلام ـ نقلاً ـ من اختلاف تعبير الصدوق عنه بالتعبير عنه بالوجهين المذكورين ، أعني : محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، وكذا التعبير بمحمّد بن الحسن بن أحمد بن الحسن بن الوليد .
وقد عنون السيّد السند التفرشي عنواناً واحداً ، ونقل عن «جش» و «ست» . ۴
ولعلّه لم يتفطّن باختلاف عنوان النجاشي والشيخ ، باشتمال عنوان النجاشي على أحمد ، دون عنوان الشيخ .
وبالجملة ، محمّد بن الحسن المذكور شيخ الصدوق ، وقد تكثّر روايته عنه في العيون وإكمال الدين ، معبّراً بمحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد . ۵
وقال في الفقيه في باب أحكام السهو في الصلاة : وكان شيخنا محمّد بن الحسن بن الوليد يقول : أوّل درجة الغلوّ نفي السهو عن النبي صلى الله عليه و آله . ۶
وقال في بحث صوم التطوّع في خبر صلاة يوم الغدير : كلّ ما لم يصحّحه شيخنا محمّد بن الحسن، ولم يحكم بصحّته من الأخبار فهو متروك غير صحيح. ۷
وقال في العيون في باب ما جاء عن الرضا عليه السلام في صفة النبيّ صلى الله عليه و آله : وكان شيخنا محمّد بن الحسن سيّء الرأي في محمّد بن عبد اللّه المسمعي . ۸
وربما قيل : إنّ شيخ الصدوق أحمد بن محمّد بن الحسن بن وليد . ۹
وهو غفلة واضحة ، نعم ، هو شيخ الشيخ المفيد .
1.رجال النجاشي : ۳۸۳ / ۱۰۴۲ .
2.الفهرست : ۱۵۶ / ۶۹۴ .
3.منهج المقال : ۲۹۳ .
4.نقد الرجال ۴ : ۱۷۰ / ۴۵۷۹ / ۲۲۳ .
5.عيون أخبار الرضا عليه السلام ۱ : ۲۶ ، ح ۲۷ ، باب نصّ أبي الحسن على ابنه عليهماالسلام بالإمامة ؛ كمال الدين وتمام النعمة : ۲۳۳ ، ح ۴۲ ، باب اتّصال الوصيّة من لدن آدم . . . .
6.الفقيه ۱ : ۲۳۵ ، باب أحكام السهو في الصلاة ، ذيل ح ۴۸ .
7.الفقيه ۲ : ۵۵ ، ذيل الحديث ۱۸ ، باب صوم التطوّع وثوابه من الأيّام المتفرقة .
8.عيون أخبار الرضا عليه السلام۲ : ۲۱ ، ذيل ح ۴۵ ، باب فيما جاء عن الرضا عليه السلام من الأخبار المنثورة .
9.قال به الوحيد البهبهاني في تعليقاته على منهج المقال : ۴۲ .
