و في جواب إيراد الشهيد الثاني رحمه الله على تعريف الصحيح: إنّ صدق اتّصال الرواية إلى الإمام بعدل إمامي بمجرّد وجود العدل الإمامي في الطبقة العليا ممنوع، نعم الإيراد على تعريف الحَسَن و الموثّق غير قابل الاندفاع إلّا أن يقال: إنّ الرواية المشتملة على الطبقات الكثيرة روايات متعدّدة بمقدار تعدّد الطبقات، و الحدّ محمول على اعتبار الرواية من حيث هي هي، مع قطع النظر عن ملاحظة الرواية الاُخرى.
و على هذا يصحّ توصيف الرواية التي رواها الإمامي الممدوح عن غيره بالحسن، و هكذا الموثّق.
و ليس هذا إطلاق آخر للحَسَن و الموثّق، بل إطلاق واحد، لكن قد يلاحظ التوصيف بملاحظة جميع الطبقات، و قد يلاحظ بملاحظة بعضها، إلّا أنّ الإطلاق الثاني يحتاج إلى تقييد.
و بهذا الوجه يدفع الإيراد عن الشهيد رحمه الله، لكن يرد عليه إيراد آخر، و هو أنّ مثل ذلك يجري في الصحيح أيضا، فلِمَ اعتبر فيه ملاحظة جميع الطبقات بأن يقال: «هذه الرواية صحيحة» مشارا بها إلى الرواية التي ذكرها في التهذيب المشتملة على الأسانيد الكثيرة، و يعتبر في صحّة اتّصافها بالصحّة كون جميع طبقاتها صحيحة.
و قد يلاحظ بالنسبة إلى راوٍ معيّن كما يقال في الصحيح عن فلان، و يعتبر في صحّة اتّصافها بالصحّة كونها صحيحة إلى فلان، و الفلان غير داخل فيه.
و قد يضاف إلى راوٍ معيّن، و يقال: «صحيحة فلان»، و هذا يقع غالبا في الراوي المتّصل إلى المعصوم عليه السلام ، و هذا يدلّ على صحّة الرواية إلى فلان بدخول الغاية أيضا بل ما بعد فلان إلى أن يصل إلى المعصوم عليه السلام لو لم يكن في الطبقة المتّصلة إلى المعصوم عليه السلام ، و الإضافة بأدنى ملابسة.
و قس على هذا سائر أقسام الخبر، فافهم و اغتنم.
بقي الكلام في شيئين:
أحدهما: في بيان سبب إحداث هذا الاصطلاح، و قد أشرنا إليه سابقا إجمالاً و قلنا: إنّ أوّل من أحدث هذا الاصطلاح هو العلّامة رحمه الله، أو شيخه السيّد أحمد بن طاووس صاحب البشرى رضوان اللّه عليهما . و سرّه ـ على ما سمعناه من الأساتيد و رأيناه في