فی کلّ منها حدیث؛۱
این، فراخوانی است به ترک بازگویی چیزی از گفتار و رفتار که در یک مجلس گفته میشود و یا اتفاق میافتد، و پیش هر کسی که آن را شنیده و یا دیده، امانت است، و امانت، به مثابه طاعت و عبادت و ودیعه و مبتنی بر اعتماد داشتن و امانتداری است و برای هر یک، حدیثی وارد شده است.
بر اساس ملاک یاد شده، فعل و قول و حالت کسی، و حتی تلاش برای به دست آوردن اسراری از تصویربرداری و صدابرداری و نیز اطلاعاتی که از شخص در اختیار نهادهایی مدنی و یا حکومتی است، در حکم امانت مجلساند؛ مانند راز افراد نزد پزشکان و اسرار مالی نزد کارمندان بانک و ادارات و چیزهای دیگر.۲ بر همین اساس، راز یک پرونده قضایی، و یا اسناد کسی در اداره، و نامه شخصی، و مکالمه تلفنی که خود و شنونده از آن مطلع است و شنود آن، جملگی همین حکم را دارند.
از سوی دیگر، قیودی که در اخبار ذکر شده، از قبیل «قبیح» _ که مطلق هم آمده _ شامل فعل و قول میشود. برخی فراتر از این، اطلاق حکم را شامل پس از مرگ نیز دانستهاند و بر آناند که امانت مجالس پس از مرگ وی نیز همچنان امانت است.۳
با وجود تأکید بر حفظ امانت مجالس، در همین اخبار مواردی به چشم میخورد که گویا با توجه به مصالح عمومی و یا خصوصی، از حکم امانت بودن خارج هستند و بدون اجازه میتوان آنها را بازگو کرد. برخی، از حرمت کتمان آنها سخن گفتهاند.۴ در روایتی از سه خبر مجالس، یعنی خونریزی، تجاوز جنسی، و مال مردمخوری، یاد شده که استثنا شدهاند. در روایتی دیگر، در صورت اجازه صاحب خبر و نیز مورد اعتماد بودن شنونده خبر و همچنین ذکر خیر، بازگویی آن بی اشکال دانسته شده است. در مجموع، میتوان شش گونه خبر را که عبارتاند از: خبر قتل، خبر تجاوز جنسی، خبر تجاوز به مال دیگری، خبری که صاحبش از انتشار آن راضی است، خبری که به شنونده مورد اعتماد گفته شود، و ذکر
1.. النهایة، باب الهمزة مع المیم.
2.. الموسوعة الفقهیة المیّسرة، ج۴، ص۲۹۰: المراد من السر فی هذه الموارد ما لا یرضی صاحبه بكشفه و إظهاره، سواء كان قولاً، أو فعلاً، أو حالةً. و سواء كان السرّ بین اثنین أو أكثر. و یدخل ضمن هذا الإطار المستشارون بجمیع رتبهم و أعمالهم و من لهم _ بحسب مهنتهم _ اطلاع علی أسرار الناس المالیة و الجسمیة و الروحیة.
3.. ر.ک: مشکل الآثار، ج۷، ص۴۱۹. در این کتاب، پس از نقل خبر امانت بودن خبر مجلس، آمده است: «فی حیات صاحبه و بعد وفاته».
4.. مصابیح التنویر، ج۱، ص۳۸۸. در این کتاب آمده است: «ای لا یشیع حدیث جلیسه الا فیما یحرم ستره من الأضرار بالمسلمین».