وليس من المرسَل عندنا ما يقال فيه : «عن الصادق عليه السلام قال : قال النبيّ كذا» ، بل هو متّصلٌ من هذه الحيثيّة ؛ لما نُبيّنه إن شاء اللّه تعالى ^۱ .
ويعلم الإرسال بعدم الملاقاة ، ومن ثَمَّ احتيجَ إلى التاريخ .

تتميمٌ :

كثيرا ما استعمل قدماءُ المحدّثين منّا ومن العامة قطعَ الأحاديث بالإرسال ونحوه ، وهو مكروهٌ أو حرامٌ إذا كان اختيارا ، لا إذا كان لسببٍ كنسيانٍ ونحوه :
فقد رُوِّيْنا بطرقنا إلى محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلامقال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا حَدَّثْتُم بحديثٍ فأسْنِدُوهُ إلى الذي حَدَّثَكُمْ ، فإنْ كانَ حقّا فَلَكُمْ ، وإنْ كان كذبا فعليه» ^۲ .
ورُوِّيْنا عن أبي عبد اللّه عليه السلامأنّه قال : «إيّاكُمْ والكِذْب المُفْتَرَع!» . قيل له : وما الكِذْبُ المُفْتَرَعُ؟ قال : «أنْ يُحَدِّثَكَ الرجلُ بالحديث ، فَتَتْرُكَهُ وَتَرْوِيَهُ عن الذي حَدَّثَكَ عَنْهُ» ^۳ .

الثاني عشر : المُعْضَل

وهو مِن أعْضَلَهُ : أي صَعّبه . وهو : ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر من الوسط ، أو الأوّل ، أو الآخِر ، فهو عبارة عن الثلاثة الأقسام من الستّة المذكورة في المنقطع ^۴ .

الثالث عشر : الشاذُّ ، والنادِرُ ، والمنكَرُ