فُرُوعٌ

الأوّل : إذا وجد المحدّثُ في كتابه خلافَ حفظه ، فإن كان حَفِظَه منهُ رجعَ إليه قطعا ، وإن كان من فَمِ الشيخ اعتمدَ حِفْظَه إن لم يَشُكَّ ، وحَسَنٌ أن يجمعَهما فيقول : «حِفْظي كذا ، وفي كتابي كذا» وكذا إن كان حَفِظَه من نُسخةٍ مأمونةٍ معتمدةٍ .
وإنْ خالفه غيرُه قال : «حِفْظي كذا ، وقال فيه غيري كذا» ، وكذا إن وَجَدَ في نسخةٍ أُخرى مثل نُسخته في الصحّة قال : «في نسختي كذا ، وفي نسخة فلانٍ كذا».
الثاني : لو وجدَ حديثا في كتابه الذي سمعه كلَّه ، ولم يَذكر الحديثَ ، فقد ذهب بعض المحدّثين إلى أنّه لا يجوزُ له روايتُه . والصحيح جوازُها إذا كان الخطُّ موثوقا به ، والكتابُ مضمونا يغلبُ على الظنّ السلامةُ من التغيير بحيثُ تسكنُ إليه نفسُه ، وإلاّ لم يَجُزْ .
الثالث : إذا أرادَ الروايةَ من نُسخةٍ ليس فيها سماعُه ، ولا هي مقابَلَةٌ بما قد سمعه ، ولكنّها سُمِعَتْ على شيخه أو صُحِّحَتْ ، وهو قد سمعَ الأحاديثَ من غير هذه النسخة ، أو له بهذه الأحاديث أو هذا الكتاب إجازةٌ ؛ يجوزُ أن يروي منها إذا عرفَ أنّ هذه الأحاديثَ هي التي سمعها أو استجازها ، وسَكَنَتْ نفسُه إلى صحّتها وسلامتها ، ويجوزُ حينئذٍ أن يقول : «حَدَّثَنا» و«أَخْبَرَنا» بغير قيدٍ إن كان قد سمعَ الأحاديث ، أو يُقيّدُ ذلك بقوله «إجازةً» إن كان استجازها .
الرابع : الضريرُ إذا لم يحفظ ما سمعه ، واستعان بثقةٍ في ضبطه وحفظ كتابه ، واحتاط عند القراءة عليه بحيثُ يغلبُ على ظنّه سلامتُه من التغيير ؛ صَحَّتْ روايتُه والروايةُ عنه . وكذا الأُمّيّ الذي لا يُحْسِنُ الكتابةَ .
الخامس : يُستَحَبُّ للراوي أن يقدّمَ الإسنادَ ـ كما هو المتعارفُ ـ ثمّ يوردُ الحديثَ ، فإذا أرادَ النقلَ في أثناء المتن إلى حديث آخر قال : «الخَبَرُ» أو «الخَبَرُ بتمامه» . ويكره أن يتعمّدَ تغيير صورة المتن ، والاختصار منه ، وإبدال لفظٍ بمرادفه للعالم بمدلولات الألفاظ ، كما يأتي . وقيل بتحريم ذلك ^۱ .