فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلی‏ بَعْضٍ مِّنْهُم...»¹ و اجماع مسلمین، بر جواز اظهار تفضیل میان پیامبران و افضلیت رسول خدا بر دیگران است؛ در حالی که روایات یاد شده، از اظهار این تفضیل نهی می‌کنند. برخی فرض تعارض را معکوس دانسته و قرآن را با احادیثِ منع تفضیل متعارض پنداشته‏اند و آیات تفضیل انبیا، از جمله آیه 253 سوره بقره را به دلیل تعارض با احادیث منع تفضیل، از شمار آیات مشکل خوانده‌اند:

و هذه آیة مشكلة و الأحادیث ثابتة بأن النبی صلی الله علیه و آله قال: «لا تخیروا بین الأنبیاء» و «لا تفضّلوا بین أنبیاء الله»، رواها الأئمة الثقات، أی لا تقولوا: فلان خیر من فلان، و لا فلان أفضل من فلان...^۲

روشن است که درستی چنین تصوری از تعارض آیه با این روایات، مستلزم پذیرش پیش فرض‏هایی چون امکان و جواز تعارض قرآن با سنّت نبوی، تقدم صدوری روایات استنادی بر نزول آیه یاد شده و قطعیت صدور روایات استنادی و این همانی آنها با سنّت نبوی است. باورمندی به این پیش فرض‌ها، ادله علمی، مبانی تاریخی و کلامی خاص خود را می‌طلبد که در ادعای قرطبی به آنها اشاره هم نشده است.

3. روایات منع تفضیل و روی‏کردها

با توجه به نوع مبانی کلامی، تاریخی، قرآنی و حدیثی یک محقق مسلمان، نوع تحلیل محتوایی روایات منع تفضیل رسول خدا صلی الله علیه و آله بر موسی علیه السلام متفاوت خواهد بود. اگر پیش فرض محققی اعتبار روایات صحیح مسلم و بخاری باشد، ناگزیر به توجیه و جمع دلالی یا عرفی این روایات با قرآن و دیگر احادیث خواهد پرداخت؛ لکن اگر محققی چنین باورمند نبوده و اعتبار هر روایتی را مشروط به موافقت با قرآن و عدم تعارض آن با اجماع و مبانی کلامی بداند، و در تفسیر این روایات تاریخی‌نگر بوده و به نقش فرق و ادیان در پدیداری آنها توجه داشته باشد، روایات منع تفضیل اعتبار استنادی خود را در این مسأله از دست خواهد داد یا ناگزیر به گونه‏ای تأویل خواهد شد که در تعارض با مبانی و ادله قرآنی نباشد. از این رو، در مجموع، سه روی‏کرد در تحلیل محتوایی این روایات وجود دارد: روی‏کرد تصحیح، روی‏کرد تضعیف و روی‏کرد تفصیل. در این بخش از پژوهه به تقریر و طبقه‌بندی‌ آرای عالمان ذیل هر یک از این دو روی‏کرد و ارزیابی آنها می‌پردازیم.