والأمر محظورا ، لأنَّ اللّه سترها عن أكثر خلقه . . . » ^۱ .
أقول : الوجه الأوّل ـ من الوجهين الّذين حمل عليهما أخبار النهي عن الكلام في القدر ـ هو ما عالجنا به المورد .

إشارة إلى أمثلة اُخرى :

۳۵۹.الاستبصار :ج1 ص221 ح780 ـ 783 الباب 132 . وفيه : «إنّ ذلك يطيق وأنت لاتطيق » . والمورد من باب التكلّم على قدر استطاعة الُمخاطبين في العبادة والاجتهاد .

۳۶۰.معاني الأخبار :ص340 ح10 ، عن الإمام الصادق عليه السلام وفي آخره : «إنَّ للقرآن ظاهرا وباطنا ، ومن يحتمل ما يحتمل ذريح ^۲ » ^۳ .

تنبيه في وجه ملاكية العقل في دراسة الحديث

إن قلت : إذا كانت الأحاديث مشتملة على حقائق صعبة لا تدرك العقل الساذجة غورها، فكيف يمكن اعتبار العقل من ميزات صحّة الأحاديث ، وتمييزها عن الأحاديث الموضوعة وأخواتها ؟
وبعبارة اُخرى: تدلّ السُنّة على كون موافقة العقل ومخالفته من الملاكات المميّزة بين الأحاديث المعتبرة والمختلقة ، مع احتمال كون الأحاديث المخالفة لحكم العقل ناظرة إلى بعض الحقائق الثقيلة على عقول غير الخواصّ في نفس الأمر . فهل يبقى لهذا الملاك الهامّ ـ المؤكَّد عليه في أوامر المعصومين عليهم السلام ـ محلّ في معالجة الأحاديث ؟!
الجواب : ببيان واضح وحلّ حاسم يحتاج إلى ملاحظة اُمور :
الأوّل : أنَّ الإسلام دين لجميع الناس والنبيّ الكريم صلى الله عليه و آله مرسل إلى كافّتهم ، مع تفاضل

علاج الاختلاف:

علاج اختلافهما بحمل الأوّل على كونه إرشادا إلى صعوبة فهمه على المخاطب، وأنّه لا يؤمن عليه الضلال بالخوض فيه ؛ لثقل وجه المسألة وأدلّتها على عقله . وأمّا إذا كان المخاطب رزين العقل ذا قدم في العلم والثقافة ، فلا بأس بخوضه فيه ، فإنّ «كلّ امرئ وما احتمله» .
قال الشيخ الصدوق قدس سره : «اعتقادنا في ذلك قول الصادق عليه السلام لزرارة حين سأله فقال : ما تقول يا سيّدي في القضاء والقدر؟ قال : «أقول إنَّ اللّه تعالى إذا جمع العباد يوم القيامة سألهم عمّا عهد إليهم ، ولم يسألهم عمّا قضى عليهم . وبقوله : والكلام في القدر منهيّ عنه، كما قال أمير المؤمنين عليه السلام لرجل سأله عن القدر فقال : بحر عميق فلا تلجه . . . الحديث » ^۱ .
ويلاحظ عليه: أنَّ العلم بكنه حقيقة القدر بتفاصيله وإن كان يرجع إلى العلم بكنه علم اللّه تعالى وغيره من الصفات ، غير أنَّ فهم ما دون ذلك ميسَّر لأهله ، وليس بمنهي عنه ، ودليله ما قدّمناه من الروايات .
جواب الشيخ المفيد: وقد أورد عليه شيخنا المفيد قدس سره ـ بل شدّ في إيراده ـ ، ثمَّ حقّق معنى القدر بكلام لطيف لا يخلو من تفصيل ، ثمّ قال : «فأمّا الأخبار الّتي رواها أبو جعفر رحمه اللهفي النهي عن الكلام في القضاء والقدر فهي تحتمل وجهين ؛ أحدهما : أن يكون النهي خاصّا بقوم كان كلامهم في ذلك يفسدهم ويضلّهم عن الدين ، ولا يصلحهم في عبادتهم إلاّ الإمساك عنه، وترك الخوض فيه ، ولم يكن النهي عنه عامّا لكافة المكلّفين ، وقد يصلح بعض الناس بشيء يفسد به آخرون . وقد يفسد بعضهم بشيء يصلح به آخرون ، فدبّر الأئمة عليهم السلام أشياعهم في الدين بحسب ما علموه من مصالحهم فيه . وثانيهما : أن يكون النهي عن الكلام في القضاء والقدر النهي عن الكلام فيما خلق اللّه تعالى، وعن علله وأسبابه، وعمّا أمر به وتعبّد ، وعن القول في علل ذلك، إذا كان طلب علل الخلق